مفهوم الحرية مجزوءة IV: الأخلاق حصري على أحلى باك ~ أحـــــــــــــلى بـــــاك

مجزوءة IV: الأخلاق

3- الحرية

المفهوم الثالث: الحرية

- تقديم مفهوم الحرية

يُعتبَر الإنسان ذاتا واعية وفاعلة تتمتع بالإرادة والقدرة على الاختيار. إن قدرة الإنسان على الفعل هي التي تجعل إرادته حرة ومستقلة. من هنا تُطرح مشكلة "الحرية" في المجال الإنساني، ليس فقط كخاصية للإرادة بما هي قدرة على الاختيار من بين ممكنات متعددة، وإنما أيضا كشرط للفاعلية البشرية بشكل عام، حيث إن الإنسان يتحدد في تميزه عن الكائنات الأخرى بأنه ذات أخلاقية ومسؤولة، مما يقتضي أن يكون بالأساس ذاتا حرة ومستقلة عن كل الشروط والإكراهات التي يُمكن أن تَحُدَّ من إرادته فتجعله خاضعا أو تابعا. لكن التفكير في مسألة "الحرية" يقود إلى تَبَيُّن أن الأمر يتعلق بموضوع إشكالي من حيث إن الإنسان واقع بالضرورة تحت عدة إكراهات طبيعية ونفسية واجتماعية وتاريخية. من هنا يأتي طرح مفهوم "الحرية" بما هي "إرادة" و"اختيار" و"تلقائية" في مقابل "الحتمية" و"الضرورة" و"التبعية".

- الوضعية-المشكلة

عموما يُنظَر إلى الإنسان كذات فاعلة وحرة بحيث يُعَدُّ مسؤولا عن أفعاله أخلاقيا وقانونيا. لكن الإنسان في الواقع لا يصير فاعلا إلا بعد مسار طويل من التكوُّن الفردي والنوعي ضمن عدد من الشروط التي تجعل فاعليته مُمكنةً. فكيف تتحدد "الحرية" بالنسبة إلى الإنسان؟ هل هي قدرةٌ على الفعل خارج كل إكراه وبعيدا عن كل ضرورة؟ هل الإنسان ذات حرة  تأتي أفعالها بكل تلقائية وبقدرة كاملة على الاختيار أم أن الشروط الطبيعية والاجتماعية المُحدِّدة لِتكوُّن ووجود الإنسان تجعله فاعلية مشروطة ومحتومة؟ ما علاقة الحرية بالضرورة والحتمية؟ وكيف تتحدد "الإرادة"؟ هل هي قدرة مطلقة على الاختيار والفعل أم أنها إعادة إنتاج للظروف والحتميات؟ ما علاقة الحرية بالمجتمع والقانون؟ هل القانون تنظيم للفعل الجماعي على نحو يُؤدي إلى تحقيق عملي للحرية أم أنه تقييد وتقليص لفاعلية الإنسان؟

1- الحرية والحتمية

- تحديد الإطار الإشكالي: هل تتحدد "الحرية" كـ"عفوية" و"تلقائية" تطبع الفعل الإنساني في تعارضه مع حركة الأشياء والكائنات الطبيعية التي تُعَدُّ خاضعة لنوع من "الضرورة" و"الحتمية" أم أنها تتحدد كوعي بـ"الحتمية" على أساسه يُمكن تحققُ الفعل الإنساني في توافقه مع الشروط الضرورية التي تحكمه وتُحدِّدُه؟

- مفاصل المعالجة

يرى إسـﭙـينوزا (1632-1677 [Spinoza]) أن الناس يتوهمون أنهم أحرار لأنهم يُدركون أفعالهم ورغباتهم في صُدورها عن ذواتهم. لكنهم في الواقع لا يَدَّعُون "الحرية" إلا في المدى الذين يجهلون الأسباب التي تتحكم في أفعالهم ورغباتهم. فالإنسان يُوجَد ضمن نظام الطبيعة الذي هو تَجَلٍّ للإرادة والقدرة الإلاهيتين في إحاطتهما المطلقة بالعالم، حيث إن كل شيء يُوجَد ويتصرف بمقتضى ضرورة طبيعية. ومن هنا، فإن الإنسان ما دام خاضعا لرغباته وشهواته يُعَدُّ فاقدا لكل حرية، بل إنه يكون واقعا تحت سلطان حتميةٍ حرة ومطلقة هي الحتمية الطبيعية. وبالتالي فإنه لا يستطيع أن يتحرر إلا في المدى الذي يَتَّبِعُ ما يُمليه عليه "العقل"، فـ«الإنسان الذي يقوده العقل يكون أكثر حرية في الدولة حيث يعيش في ظل القانون العام، منه لو بقي منعزلا لا يخضع إلا لهواه ».  

ويذهب إيمانويل كانط (Kant) إلى أن "الحرية" تُمثِّل مسلمةً لإمكان الوجود الإنساني كعقل أخلاقي وعملي. فالإنسان ذاتٌ حرة ومستقلة لها القدرة المطلقة على التشريع لنفسها على نحو يجعلها لا تخضع إلا لنداء الواجب في استجابته لما تقتضيه الفضيلة. وعلى هذا الأساس، فإن الإنسان يتميز عن الكائنات الطبيعية الخاضعة لقوانين تتسم بالضرورة والحتمية.

غير أن كارل ﭙـوﭙـر (1902-1994 [Karl Popper]) يؤكد أن الحرية خاضعة لثلاثة محددات أساسية: إكراهات العالم الطبيعي ؛ مُحدِّدات عالم الوجدان والأحاسيس ؛ قوانين الفكر والعقل. فـ«حريتنا، وخصوصا حرية الإبداع، خاضعة لتلكـ المُحدِّدات. لكن المُبدِع مثله مثل المستكشف في جبال الهملايا، إنه حر في أن يختار طريقا من بين عدة طرق ممكنة». ذلكـ بأن العالم، وضمنه الإنسان، لا يتحدد بشكل نهائي وحتمي، وإنما هو لانهائية من المُمكِنات التي تتحقق شيئا فشيئا. فالعالم حتمي في ظاهره، لكنه في العمق قائم على نوع من اللاحتمية التي تجعل الحرية الإنسانية ممكنةً وقابلة للتحقيق على أساس المعرفة العلمية نفسها.

ومن ثم، فإن عبد اللـه العروي (1933-؟) يرى أن "الحرية" مرتبطةٌ بالإمكان المادي، أي القدرة على القيام بما تتعلق به الرغبة، مما يجعلها تتحدد من الناحية القانونية بأنها مجموعُ الحقوق المعترف بها للفرد ومجموعُ القدرات التي يتمتع بها. فالحقوق تتحدد من خلال ما تسمح به الأعراف والقوانين الاجتماعية، وترتبط القدرات بالوسائل المتاحة في المجتمع والعصر. ومن هنا، فإن الحرية، بما هي جملةٌ من الحقوق والقدرات، ترتبط بالتطور الاجتماعي وبالتقدم العلمي والتقني. وبالتالي، ليست "الحرية" حالة قارَّةً ودائمة، وإنما هي عمليةُ تحريرٍ مُستمرةٌ محددةٌ اجتماعيا وتاريخيا.

- تركيب واستنتاج

يُنْظَر إلى "الحرية"، في الغالب، كانطلاق يتجاوز كل الحدود أو كاستقلال وانفكاكـ عن كل القيود، حيث تبدو الإرادةُ قدرةً مطلقةً على الاختيار أو على الفعل بتلقائية تامة. غير أن هذا التصور يصطدم بعدد من الإكراهات الطبيعية والاجتماعية التي يخضع لها الإنسان في فعله وسلوكه، مما يجعل "الحرية" تتعين كإمكان للفعل ضمن مجموع الشروط الضرورية المُحَدِّدة للوجود الإنساني، وهو إمكان قابل للتوسع أو التقلص حسب ما يتراكم من معارف ووسائل في كل مجتمع وعصر.

2- حرية الإرادة

- تحديد الإطار الإشكالي: كيف تتحدد "الحرية" في علاقتها بـ"الإرادة"؟ هل أفعالنا نِتاجٌ لإرادتنا الحرة والمستقلة أم أننا خاضعون في أفعالنا لنوع من الإلزام أو الإكراه الذي يرتبط بشروط محددة؟

- مفاصل المعالجة

يرى ديكارت (1596-1650 [Descartes]) أن "الإرادة" هي حريةُ الاختيار التي يَخْبُرها كل إنسان في نفسه فيُدرِكـ أنها واسعةٌ وقويةٌ، مما يجعله يتأكد أنه مخلوق على صورةٍ تُوافِق المشيئة الإلاهية. وإذا كانت الإرادة الإلاهية أعظم وأشمل بحكم أن علم اللـه وقدرته لا يَحُدُّهما شيء، فإن كون إرادتي الخاصة على صورة الإرادة الإلاهية يجعلها كبيرة أيضا. وتتمثل الإرادة في القدرة على فعل الشيء أو تركه، أي القدرة على التصرف بناء على الاختيار خارج كل ضغط. وترتبط حرية الإرادة هذه بالمعرفة، حيث إن اللـه بَثَّ في النفوس الميل إلى الأشياء وزَوَّدَها بالقدرة على التفكير التي هي قدرةٌ على التدبير، حيث إن الفضل الإلاهي والمعرفة الطبيعية لا ينتقصان من حريتي شيئا، بل إنهما يُوَسِّعَانها ويُقَوِّيَانها.    

لكن جون-ﭙـول سارتر (1905-1980 [Jean-Paul Sartre]) يذهب إلى أن ديكارت في تصوره للإرادة المطلقة كإرادة إلاهية كان يبني إرادة الإنسان في حقيقتها الكاملة. فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي يسبق وجودُه ماهيتَه، فلا شيء يُحدِّدُ ابتداءً حقيقةَ الإنسان غير الحرية الأصلية التي هي أساس الإرادة كقدرة على الاختيار. ومن هنا فإن الإنسان يُسْقِط نفسه دائما إلى الأمام كأفق مُقبِل أو كمشروع مستقبلي لا يُحدِّدُه شيء في الماضي أو في الحاضر. وهكذا فإن الإنسان هو الذي يختار ما يفعل بنفسه، وفي اختياره هذا لا يختار فقط نفسه وإنما يختار الإنسانية جمعاء، مما يجعله مسؤولا عما يفعل بنفسه ومسؤولا بالتالي عن الإنسانية بكاملها، من حيث إن اختياره لَازِمٌ عن حقيقته الإنسانية في قيامها على الحرية كرغبة تلقائية وعفوية تتجلى في الاختيار كلَانهائيةٍ من المُمكنات الموضوعة بين يدي الإرادة.   

- تركيب واستنتاج

تتحدد الحرية في علاقتها بالإرادة من حيث إن القدرة على الاختيار هي التجلي الذي نُدركـ من خلاله الإرادة، ومن ثم يُعَدُّ الإنسان كإرادة حرة لها القدرة على الاختيار. غير أن اعتبار الحرية قائمةً على حرية الاختيار كإرادة يجعلنا نُغفِل أن التعلق بالحرية كإرادة واختيار مرتبط بشروط تسمح لقيام نوع من المساواة بين الناس يجعلهم مواطنين أحرارا. ولعل هذا ما جعل ألكسيس دو توكـﭭـيل (1711-1776 [Alexis De Tocqueville]) يُؤكِّد أن المساواة في الشروط هي التي تتولد عنها جملة من الآثار السياسية من بينها حب الاستقلال والإحساس بالإرادة كاختيار حر للأفعال.

   

3- الحرية والقانون

- تحديد الإطار الإشكالي: ما علاقة الحرية بالقانون؟ هل تتعارض الحرية مع القانون الذي هو تقييد لها أم أن الحرية ليست ممكنةً إلا على أساس التنظيم القانوني للمجتمع بما مجال للتفاعل والصراع؟

- مفاصل المعالجة

يذهب توماس هوبز ([Thomas Hobbes]) إلى أن كل فرد يتمتع، خارج المجتمع، بحرية كاملة يُخَوِّلُها له "الحق الطبيعي". لكن مثل هذه الحرية لا تُفيدُ في شيء، لأنها بقدر ما تُعطِي للمرء الحق المطلق في أن يفعل كل ما يرغب فيه، فإنها تُعطِي أيضا للآخرين الحق نفسه لإيذائه كما يُريدون. من هنا يجب التخلص من ذلكـ "الحق الطبيعي" الذي بتهديده للحياة يُهدِّد الحرية ذاتها، وذلكـ عن طريق تفويضه إلى شخص واحد تصير له السلطة المطلقة فيتمكن الناس من حفظ السلم والأمن في كَنَف الدولة بحيث لا يتمتع كل شخص بالحرية إلا بالقدر الذي يكفيه. وهكذا فإن قيام الدولة كنظام سياسي يجعل العقل يُمارس سلطته من خلال القانون فيَسْتَتِبُّ السلمُ ويصير تعاون المواطنين ممكنا كأشخاص أحرار.  

وفي نفس السياق، يؤكد مونتسكيو (1689-1755 [Montesquieu]) أن الحرية لا تتمثل في أن يفعل المرء كل ما يرغب فيه، وإنما الحرية في إطار الدولة هي القدرة على فعل ما يجب أو عدم الإكراه على فعل ما لا يُرَاد. إنها الحق في فعل كل ما تُبِيحه القوانين، بحيث لو فعل أحدُ الناس ما تُحَرِّمه القوانين فإنه يفقد حريته، لأن الآخرين يمكنهم أن يقوموا بمثل ما فعل. لذا فإن الحرية تحتاج إلى حدود بواسطة القوانين، مما يجعلها لا تتحقق إلا في إطار الدولة التي تكون معتدلة. وهذا ما يؤكده جون-جاكـ روسو (1717-1778[Jean-Jacques Rousseau]) حيث يقول: «لا وجود قطعًا لحرية من دون قوانين، ولا يوجد شخص فوق القوانين. إذ حتى في حالة الطبيعة لا يكون الإنسان حرا إلا عندما يخضع للقانون الطبيعي الذي يُسَيِّرُ كل شيء. وهكذا، فالشعب الحُرُّ يكون خاضعا، لكنه لا يكون خادما لغيره. يكون له رؤساء، لكن لا يكون له أسياد. إنه يخضع للقوانين، ولا يخضع إلا لها وحدها، وبفضلها لا يخضع للبشر.».  

ومن ثم، نجد أن بنيامين كونستان (1767-1830 [Benjamin Constant]) يرى أن الحرية، بالنسبة للمُحدَثِين، هي الحق في ألَّا يخضع الفرد إلا للقوانين، حق يجعله لا يتعرض للاعتقال أو التوقيف أو الإعدام أو سُوء المعاملة بناء على إرادة فرد أو مجموعة من الأفراد. والحرية بهذا المعنى هي مجموع الحقوق التي أصبح يتمتع بها المُواطنون في إطار الدولة الحديثة باعتبارها الحريات العامة والأساسية التي تميز الإنسان: حق التعبير، حق الشغل، حق الملكية، حق التنقل، حق التجمع، حق الانتخاب والترشح. ومن الواضح، إذن، أن المفهوم الحديث للحرية قد صار أكثر تحديدا واتساعا وأنه يتمثل بالأساس في التنظيم القانوني للحياة العمومية. 

وبهذا الصدد، ترى حنا أرندت (1906-1975 [Hannah Arendt]) أن الفلسفة الكلاسيكية كانت تنظر إلى الحرية كقضية ميتافيزيقية تتعلق بإرادة الإنسان بصفتها قائمة على الفكر بما هو جوهر مُحدِّدٌ للذات، وهذا لا يُساعد على تحديدها وتوضيحها، بل ينقلها من مجالها الأصلي الذي هو التجربة الإنسانية إلى مجال داخلي قائم على الاستبطان والتأمل المجرد. لهذا، فإن الحرية تتعلق أساسا بالتجربة الإنسانية بما هي تجربة سياسية في إطار المجتمع المدني الذي هو بمثابة تنظيم قانوني للحياة الاجتماعية يُؤدي إلى التحقق الفعلي للحرية من خلال بروز الأفراد كمواطنين أحرار ومُتساوِين. وهكذا فإن "الحرية" مرتبطةٌ بالفعل الإنساني كفعل سياسي يتطلب تنظيم مجال العلاقات الاجتماعية على نحو مَدَني يضمن المساواة بين أعضاء المجتمع على أساس القانون الذي يجعل الحرية ممكنة كتجربة إنسانية واقعية.      

- تركيب واستنتاج

يَتِمُّ تصورُ "الحرية" باعتبارها قدرةَ الإنسان على فعل كل ما تتعلق به رغبته. لكن تصور "الحرية" بهذا الشكل يجعلها فعلا فوضويا كفيلا بتجاوز كل الحدود، مما يُمكنه أن يؤدي إلى فتح نزاع الإرادات على خطر "حرب الكل ضد الكل" كنتيجة طبيعية للحق الطبيعي كحرية مطلقة، وهو ما يربط إمكان الوجود الإنساني بالقوة الخالصة خارج كل قيد. لذا عَمِلَ كثيرٌ من الفلاسفة على إثبات ضرورة تأسيس المجتمع المدني تأسيسا عقليا بتأكيد أن الوجود الجماعي قائم على نوع من التعاقد الذي يُوجِب تفويض "الحق الطبيعي" للحاكم الذي يصير مُلزَمًا بحفظ السلم والأمن، وأيضا بضمان إمكان استمرار الناس أحرارا كما يُخَوِّلُ لهم حقهم الطبيعي. وهكذا فإن "الحرية" كتجربة إنسانية تبدو غير ممكنة إلا في إطار مجتمع مدني قائم على نوع من التنظيم القانوني للحياة السياسية، تنظيم يسمح بقيام الأشخاص كذوات فردية حرة على نحو يُساوِي بين أعضاء المجتمع بصفتهم مُواطنين لهم نفس الكرامة الإنسانية ويَحِقُّ لكل منهم أن يتمتع بكل حقوقه بنفس القدر والكيفية التي يتمتع بها الآخرون المشتركون لا فقط في "الإنسانية"، وإنما أيضا في "الحياة الحرة" ضمن مجال المجتمع المدني كمجال لا يخضع فيه المواطنون إلا للقانون، وله هو وحده، لأن هذا الخضوع هو الذي يُحقِّقُ حريتهم على نحو موضوعي وواقعي.

خلاصة عامة للمفهوم

يُنظَر إلى الإنسان كذات واعية وقادرة على الاختيار المطلق، الأمر الذي يجعل "الحرية" ليس فقط إحدى خصائص الوجود الإنساني، بل أهمَّها من حيث إنها تُمثِّل إمكان هذا الوجود في تميزه كقدرة على الفعل. لكن تصور "الحرية" كقدرة مطلقة على الاختيار والإنجاز يُغْفِل كل الشروط المُحدِّدة للوجود الإنساني، الأمر الذي يُوجب النظر إلى "الحرية" في علاقتها بالضرورة الطبيعية والاجتماعية المُلَازِمة لوجود الإنسان، وهي الضرورة التي لا إمكان لقيام أي فاعلية حقيقية إلا من خلال معرفتها على نحو منهجي وموضوعي بشكل يُمَثِّل السبيل الواقعي إلى بُروز العاقلية الإنسانية كحركة اجتماعية وتاريخية تسعى إلى فهم إمكانات الفعل الإنساني بالنسبة إلى شروطه و، بالتالي، توسيع هامش الحرية الإنسانية. 

Posted in: الفلسفة