كيف تتصفح صفحات الفيسبوك بدون تايم لاين

كيف تتصفح صفحات الفيسبوك بدون تايم لاين




    هل انت ساخط على الشكل الجديد من صفحات الفيسبوك ؟ نعم اقصد فيسبوك تايم لاين لصفحات الفيسبوك ، نعم فانا كذلك من الساخطين على هذا الشكل الجديد ، المزعج والغير عملي بالمرة ، سوف تتخلص منه بشكل تام حيث ستعود إلى الشكل القديم في تصفح صفحاتك المفضلة بدون تحديث فيسبوك تايم لاين للصفحات ، وليس هذا فقط فكذلك حسابك سيحذف منه فيسبوك تايم لاين ولاتنسوا مشاركة اصدقائكم.
    قم بتحميل التحديث من على هذا الموقع وقم بتثبيته الحديث يعمل على المتصفح 
كوكل  كروم.




فـرنســـا : قوة فلاحية وصناعية كبرى في الإتحاد الأوربي



فـرنســـا : قوة فلاحية وصناعية كبرى في الإتحاد الأوربي

مقدمة : : تعد فرنسا أول بلد فلاحي و ثاني قوة صناعية في الإتحاد الأوربي ، و رغم ذلك تعرف بعض الصعوبات .
- ما هي مظاهر و عوامل قوة الفلاحة الفرنسية ؟- ما هي تجليات و أسباب قوة الصناعة الفرنسية ؟- ما هي المشاكل و التحديات التي تواجه فرنسا ؟
الفلاحة الفرنسية :
مظاهر قوة الفلاحة الفرنسية :
* تساهم فرنسا بما يناهز ربع الإنتاج الفلاحي للاتحاد الأوربي محتلة بذلك المكانة الأولى أوربيا. وتعد ثاني مصدر للمنتوجات الفلاحية عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
* تتفوق فرنسا على المستوى العالمي في إنتاج الحبوب والشمندر السكري والكروم والبطاطس ، وتمتلك قطيعا مهما من الخنازير والأبقار والأغنام.
تحولات الفلاحة الفرنسية :
* عرفت الفلاحة الفرنسية خلال العقود الأخيرة تراجع المساحة المزروعة أمام التوسع الحضري ، وتناقص عدد المستغلات بفعل سياسة تجميع الأراضي، وانخفاض عدد الفلاحين أمام استخدام الآلات ( المكننة) ، و ارتفاع المردود الفلاحي بفضل تعميم استعمال التقنيات والأساليب الحديثة.
* شهدت الفلاحة الفرنسية تحولا آخر تمثل في الفلاحة البيولوجية وهي فلاحة لا تعتمد على المواد الكيماوية بل تستعمل مواد طبيعية وبالتالي تضمن جودة عالية للمواد الغذائية وتحافظ على البيئة.
* سجلت الفلاحة الفرنسية تحولات مجالية يمكن تصنيفها إلى نوعين:
- تحولات عميقة في بعض المناطق منها : بروطاني ، نورماندي ، الجنوب الشرقي والجنوب الغربي.
- تحولات ضعيفة في حوض باريس.
عوامل قوة الفلاحة الفرنسية :
* ظروف طبيعية ملائمة تتمثل في انتشار السهول والأحواض الرسوبية ، وخصوبة التربة ، وتنوع المناخ ( مناخ محيطي وشبه محيطي في الغرب والشمال الغربي- مناخ شبه قاري في الشرق - مناخ متوسطي في الجنوب الشرقي ومناخ جبلي في المرتفعات).
* جهود الدولة الفرنسية لتطوير الفلاحة منها تقديم المساعدة للفلاحين و تشجيعهم على إنشاء تعاونيات ، وإقامة السدود والاهتمام بالبحث العلمي في المجال الفلاحي.
* اعتماد الفلاحة الفرنسية على تقنيات و أساليب متطورة.
* الاستفادة من السياسة الفلاحية المشتركة للاتحاد الأوربي .
الصناعة الفرنسية :
مظاهر قوة الصناعة الفرنسية :
* تساهم فرنسا بسدس الإنتاج الصناعي للاتحاد الأوربي محتلة بذلك المرتبة الثانية أوربيا و المرتبة الرابعة عالميا.
* تأتي الصناعة في المرتبة الثانية بعد قطاع التجارة والخدمات من حيث المساهمة في الناتج الداخلي وتشغيل اليد العاملة.
* تشكل المنتوجات الصناعية الجزء الأكبر من الصادرات الفرنسية.
* تساهم فرنسا بحصة مرتفعة في مشروع أريان الأوربي لصناعة معدات غزو الفضاء وفي برنامج ايرباص الأوربي لصناعة الطائرات. وتحتل مراتب جد متقدمة أوربيا وعالميا في صناعة السيارات والصلب والأسلحة والصناعة الكيماوية وصناعة المنتجات الرفيعة وصناعة المواد الغذائية.
· تضم فرنسا عدة مناطق صناعية من أهمها منطقة باريس، ومنطقة الشمال (ليل Lille ) ، ومنطقة الألزاس واللورين( ستراسبورغ - نانسي) ، ومنطقة الجنوب الشرقي (مدينتا مارسيليا وليون)، ومنطقة نانت في الساحل الغربي ، ومنطقة الجنوب الغربي ( مدينتا بوردو وتولوز)
· في الفترة الأخيرة أصبحت الاستثمارات الصناعية تتجه نحو الساحل الأطلنتي والساحل المتوسطي وجنوب البلاد.
عوامل قوة الصناعة الفرنسية :
* تدخلت الدولة في الاقتصاد عبر مراحل هي:
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى 1982 شرعت الدولة في تأميم بعض الشركات ، و وضعت تخطيطا توجيهيا ، وعملت على إعداد التراب الوطني.
ما بين 1982 إلى 1986 : تابعت الدولة الفرنسية سياسة التأميم ، واهتمت بمواجهة مخلفات الأزمة الاقتصادية العالمية الثانية .
مابين 1986 إلى وقتنا الحاضر : اتجهت الدولة إلى الخوصصة وذلك ببيع أسهمها ومؤسساتها الاقتصادية للقطاع الخاص.* لعب القطاع الخاص الفرنسي دورا مهما في التطور الصناعي وذلك من خلال التركيز الرأسمالي لإنشاء شركات عملاقة، وعقد شراكة مع شركات أجنبية ، والاستثمار داخل وخارج فرنسا وخاصة في البلدان النامية حيث ضعف تكاليف الإنتاج ووفرة المواد الأولية واليد العاملة.
* في ظل العولمة وسياسة الانفتاح ، استقطبت فرنسا رؤوس الأموال الأجنبية.
* تستفيد الصناعة الفرنسية من عوامل أخرى منها ضخامة عدد السكان وارتفاع الدخل الفردي ووجود بعض الثروات الطبيعية ( الأورانيوم والبوتاس والبوكسيت)
المشاكل والتحديات التي تواجه فرنسا :
المشاكل الاقتصادية :
* تشهد الفلاحة الفرنسية مشاكل يمكن تحديدها على النحو الآتي:
تضخم إنتاج الحبوب والشمندر السكري والحليب ومشتقاته ، مقابل نقص إنتاج بعض أنواع الخضر والفواكه.
- ارتفاع تكاليف الإنتاج الفلاحي ، وتزايد المنافسة الأجنبية ، وتراجع الدعم المخصص للفلاحين الفرنسيين في إطار السياسة الفلاحية المشتركة.
* تعرف الصناعة الفرنسية بعض المشاكل من أبرزها:
- تراجع بعض الصناعات بسبب قدم التجهيزات .
- غلبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي ضعف صمود الصناعة الفرنسية أمام المنافسة الأجنبية.
- قلة التخصص وبطء تأهيل اليد العاملة.
- نقص إنتاج مصادر الطاقة والمعادن وبالتالي ضرورة الاستيراد.
مشاكل الديمغرافية الاجتماعية :
الارتفاع المستمر لنسبة الشيخوخة بفعل تطبيق سياسة تحديد النسل.
ارتفاع تدريجي لنسبة البطالة بفعل مخلفات الأزمة الاقتصادية الأخيرة.
تزايد نفقات الحماية الاجتماعية وخاصة معاشات التقاعد وتعويضات البطالة والمرض وحوادث الشغل.
انعكاسات سلبية للتوسع الحضري منها : تزايد الطلب على الشغل والسكن والخدمات والتجهيزات الأساسية.
مشاكل التباين الجهوي والبيئة :
· يمكن تحديد التباين الجهوي في فرنسا على الشكل الآتي :
- تمركز الثقل الاقتصادي في منطقة باريس والسواحل الأطلنتية والمتوسطية والحدود الشرقية ، مقابل ضعف الأنشطة الاقتصادية (وخاصة الصناعية ) في مناطق أخرى كالاردين البيريني Pyrenées
- تباين الأهمية الاقتصادية بين المدن الكبرى والمجال القروي.
- التناقض بين مركز المدينة وضاحيتها.
· تشهد فرنسا وخاصة المناطق الأكثر تصنيعا تدهور البيئة الذي تتعدد مظاهره منها تلوث الهواء والمياه والسطح ، و المبالغة في استغلال الثروات الطبيعية.
خاتمة :
رغم هذه المشاكل ، تظل فرنسا القوة الاقتصادية الثانية في الاتحاد الأوربي والرابعة عالميا.
شرح المصطلحات :
تخطيط توجيهي : تصميم اقتصادي يكون إلزاميا بالنسبة للقطاع العمومي و اختياريا بالنسبة للقطاع الخاص .
الأزمة الاقتصادية العالمية الثانية : اندلعت سنة 1973 بسبب أزمة البترول المرتبطة بمخلفات الحرب بين الدول العربية وإسرائيل .
الصناعات العالية التكنولوجيا أو الدقيقة أو المتطورة : من أبرزها الصناعة الإلكترونية و المعلوماتية ، و صناعة الطائرات و معدات غزو الفضاء .
القطب الصناعي : مركز للبحث وتطوير الصناعات العالية التكنولوجية .
التكنولوجيا الإحيائية : تقنية تستعمل قدرات الكائنات العضوية المجهرية في تطوير الفلاحة و الصناعة الكيماوية .


منهجية تحليل مقالة أدبية : نص نظري.






إشكالية القراءة :
- التعريف بفن المقالة كجنس نثري حديث تعالج موضوعات مختلفة، تتصف بالتصميم المنهجي وبحضور لغة الحجاج وربطها بسياقها التاريخي الذي افرزها وعلاقتها بالصحافة...
- التعريف بكاتب المقالة وذكر كتاباته...
- صياغة أسئلة إشكالية تؤجل الإجابة عنها إلى العرض من قبيل : ما القضية الأدبية التي سيعالجها الكاتب في مقالته؟ وما طرائق عرضها؟ وما هي أساليب الاستدلال والبرهنة الموظفة؟ 
صوغ الفرضية :
- توقع قضية النص ونوعيتهأي محاولة الاقتراب من موضوع النص، ومحاولة تحديد نوعه "مقالة أدبية.." انطلاقا من مؤشرات دالة كالعنوان أو بداية النص و نهايته.
محتوى النص:
- تحديد القضية موضوع المقالة وتفرعاتها وتحديد وجهة نظر الكاتب ووجهة نظر مخالفيه وتلخيص كل ذلك في ملخص موجز .وتأطير القضية ضمن الإشكالية التي تطابقها " الشعر القديم والحديث، الإحياء الرومانسية ...
المعجم
:
- استخراج معجم النص الأدبي والتمثيل له بألفاظ، والتعليق على المعجم بكونه بسيط يعتمد لغة سهلة متداولة.
طرائق العرض:
المنهج الاستدلالي:
- توضيح الطريقة والمنهج الذي اتبعه الكاتب لطرح وجهة نظره هل هي طريقة استنباطية من العام إلى الخاص، أم استقرائية من الخاص إلى العام.
أساليب التفسير: 
- استخراج ما بالنص من أساليب تفسير وهي: التعريف ،السرد، التشابه، الوصف، المقارنة... والتمثيل لها بأمثلة من النص.
أساليب الحجاج:


- حجج أدبية تاريخية اجتماعية نفسية..
- حجج منطقية عقلية
- حجج نقلية
- إيراد الأمثلة...
لغة النص:
- لغة تقريرية مباشرة
- لغة قريبة من لغة الصحافة
- لغة تتميز بالاختزال.
الخاتمة:
  • تلخيص النتائج وتوضيح وجهة نظر الكاتب في القضية التي تناولها، والإشارة إلى دور المقالة في تطور الأشكال النثرية الحديثة.



استعد للامتحان الفلسفة



استعد للامتحان الفلسفة






المفهوم الثالث: الحقيقة مجزوءة II: المعرفة حصري على أحلى باك .



مجزوءة II: المعرفة  المفهوم الثالث: الحقيقة * تقديم مفهوم الحقيقة تُعَدُّ "الحقيقة" أحد المواضيع البديهية بالنسبة إلى معظم الناس، مما يجعلها موضوعا شائعا للتداول بينهم، بل هي أيضا مطلبٌ عامّ ومُهِمٌّ بالنسبة لكثير منهم. وتتعلق الحقيقة بالإنسان من حيث هو كائن فاعل يدخل في...



المفهوم الثاني: مسألة العلمية في العلوم الإنسانية مجزوءة II: المعرفة حصري على أحلى باك .



مجزوءة II: المعرفة المفهوم الثاني: مسألة العلمية في العلوم الإنسانية * تقديم مفهوم العلوم الإنسانية ظلت الفلسفة مجالا يحتضن أهم أنواع التفكير الإنساني ويُعنى بدراسة كل المواضيع المتعلقة بوجود الإنسان في هذا العالم، فكانت تتحدد كعلم وجودي-طبيعي (نظرية الوجود والطبيعيات) وعلم...


















درس النظرية والتجربة مجزوءة II: المعرفة حصري على أحلى باك




مجزوءة II: المعرفة                                     1- النظرية والتجربة                                              تقديم...




المفهوم الثالث: التاريخ مجزوءة I: الوضع البشري حصري على أحلى باك




المفهوم الثالث: التاريخ - تقديم مفهوم التاريخ يَقُودنا تناول مفهومي "الشخص" و"الغير" إلى تحديد "الوجود الإنساني" بما هو "فاعلية" مُحدَّدة من خلال مجموع الشروط التي تتعلق بـ"الوضع البشري" والتي تجعل "الذات"، كسند وأساس للفعل الإنساني، مرتبطةً بعوامل التعدد والتغير كما تتجلى اجتماعيا...






مفهوم الحرية مجزوءة IV: الأخلاق حصري على أحلى باك ~ أحـــــــــــــلى بـــــاك




مجزوءة IV: الأخلاق
3- الحرية


المفهوم الثالث: الحرية

- تقديم مفهوم الحرية
يُعتبَر الإنسان ذاتا واعية وفاعلة تتمتع بالإرادة والقدرة على الاختيار. إن قدرة الإنسان على الفعل هي التي تجعل إرادته حرة ومستقلة. من هنا تُطرح مشكلة "الحرية" في المجال الإنساني، ليس فقط كخاصية للإرادة بما هي قدرة على الاختيار من بين ممكنات متعددة، وإنما أيضا كشرط للفاعلية البشرية بشكل عام، حيث إن الإنسان يتحدد في تميزه عن الكائنات الأخرى بأنه ذات أخلاقية ومسؤولة، مما يقتضي أن يكون بالأساس ذاتا حرة ومستقلة عن كل الشروط والإكراهات التي يُمكن أن تَحُدَّ من إرادته فتجعله خاضعا أو تابعا. لكن التفكير في مسألة "الحرية" يقود إلى تَبَيُّن أن الأمر يتعلق بموضوع إشكالي من حيث إن الإنسان واقع بالضرورة تحت عدة إكراهات طبيعية ونفسية واجتماعية وتاريخية. من هنا يأتي طرح مفهوم "الحرية" بما هي "إرادة" و"اختيار" و"تلقائية" في مقابل "الحتمية" و"الضرورة" و"التبعية".

- الوضعية-المشكلة
عموما يُنظَر إلى الإنسان كذات فاعلة وحرة بحيث يُعَدُّ مسؤولا عن أفعاله أخلاقيا وقانونيا. لكن الإنسان في الواقع لا يصير فاعلا إلا بعد مسار طويل من التكوُّن الفردي والنوعي ضمن عدد من الشروط التي تجعل فاعليته مُمكنةً. فكيف تتحدد "الحرية" بالنسبة إلى الإنسان؟ هل هي قدرةٌ على الفعل خارج كل إكراه وبعيدا عن كل ضرورة؟ هل الإنسان ذات حرة  تأتي أفعالها بكل تلقائية وبقدرة كاملة على الاختيار أم أن الشروط الطبيعية والاجتماعية المُحدِّدة لِتكوُّن ووجود الإنسان تجعله فاعلية مشروطة ومحتومة؟ ما علاقة الحرية بالضرورة والحتمية؟ وكيف تتحدد "الإرادة"؟ هل هي قدرة مطلقة على الاختيار والفعل أم أنها إعادة إنتاج للظروف والحتميات؟ ما علاقة الحرية بالمجتمع والقانون؟ هل القانون تنظيم للفعل الجماعي على نحو يُؤدي إلى تحقيق عملي للحرية أم أنه تقييد وتقليص لفاعلية الإنسان؟

1- الحرية والحتمية
- تحديد الإطار الإشكالي: هل تتحدد "الحرية" كـ"عفوية" و"تلقائية" تطبع الفعل الإنساني في تعارضه مع حركة الأشياء والكائنات الطبيعية التي تُعَدُّ خاضعة لنوع من "الضرورة" و"الحتمية" أم أنها تتحدد كوعي بـ"الحتمية" على أساسه يُمكن تحققُ الفعل الإنساني في توافقه مع الشروط الضرورية التي تحكمه وتُحدِّدُه؟
- مفاصل المعالجة
يرى إسـﭙـينوزا (1632-1677 [Spinoza]) أن الناس يتوهمون أنهم أحرار لأنهم يُدركون أفعالهم ورغباتهم في صُدورها عن ذواتهم. لكنهم في الواقع لا يَدَّعُون "الحرية" إلا في المدى الذين يجهلون الأسباب التي تتحكم في أفعالهم ورغباتهم. فالإنسان يُوجَد ضمن نظام الطبيعة الذي هو تَجَلٍّ للإرادة والقدرة الإلاهيتين في إحاطتهما المطلقة بالعالم، حيث إن كل شيء يُوجَد ويتصرف بمقتضى ضرورة طبيعية. ومن هنا، فإن الإنسان ما دام خاضعا لرغباته وشهواته يُعَدُّ فاقدا لكل حرية، بل إنه يكون واقعا تحت سلطان حتميةٍ حرة ومطلقة هي الحتمية الطبيعية. وبالتالي فإنه لا يستطيع أن يتحرر إلا في المدى الذي يَتَّبِعُ ما يُمليه عليه "العقل"، فـ«الإنسان الذي يقوده العقل يكون أكثر حرية في الدولة حيث يعيش في ظل القانون العام، منه لو بقي منعزلا لا يخضع إلا لهواه ».  
ويذهب إيمانويل كانط (Kant) إلى أن "الحرية" تُمثِّل مسلمةً لإمكان الوجود الإنساني كعقل أخلاقي وعملي. فالإنسان ذاتٌ حرة ومستقلة لها القدرة المطلقة على التشريع لنفسها على نحو يجعلها لا تخضع إلا لنداء الواجب في استجابته لما تقتضيه الفضيلة. وعلى هذا الأساس، فإن الإنسان يتميز عن الكائنات الطبيعية الخاضعة لقوانين تتسم بالضرورة والحتمية.
غير أن كارل ﭙـوﭙـر (1902-1994 [Karl Popper]) يؤكد أن الحرية خاضعة لثلاثة محددات أساسية: إكراهات العالم الطبيعي ؛ مُحدِّدات عالم الوجدان والأحاسيس ؛ قوانين الفكر والعقل. فـ«حريتنا، وخصوصا حرية الإبداع، خاضعة لتلكـ المُحدِّدات. لكن المُبدِع مثله مثل المستكشف في جبال الهملايا، إنه حر في أن يختار طريقا من بين عدة طرق ممكنة». ذلكـ بأن العالم، وضمنه الإنسان، لا يتحدد بشكل نهائي وحتمي، وإنما هو لانهائية من المُمكِنات التي تتحقق شيئا فشيئا. فالعالم حتمي في ظاهره، لكنه في العمق قائم على نوع من اللاحتمية التي تجعل الحرية الإنسانية ممكنةً وقابلة للتحقيق على أساس المعرفة العلمية نفسها.
ومن ثم، فإن عبد اللـه العروي (1933-؟) يرى أن "الحرية" مرتبطةٌ بالإمكان المادي، أي القدرة على القيام بما تتعلق به الرغبة، مما يجعلها تتحدد من الناحية القانونية بأنها مجموعُ الحقوق المعترف بها للفرد ومجموعُ القدرات التي يتمتع بها. فالحقوق تتحدد من خلال ما تسمح به الأعراف والقوانين الاجتماعية، وترتبط القدرات بالوسائل المتاحة في المجتمع والعصر. ومن هنا، فإن الحرية، بما هي جملةٌ من الحقوق والقدرات، ترتبط بالتطور الاجتماعي وبالتقدم العلمي والتقني. وبالتالي، ليست "الحرية" حالة قارَّةً ودائمة، وإنما هي عمليةُ تحريرٍ مُستمرةٌ محددةٌ اجتماعيا وتاريخيا.
- تركيب واستنتاج
يُنْظَر إلى "الحرية"، في الغالب، كانطلاق يتجاوز كل الحدود أو كاستقلال وانفكاكـ عن كل القيود، حيث تبدو الإرادةُ قدرةً مطلقةً على الاختيار أو على الفعل بتلقائية تامة. غير أن هذا التصور يصطدم بعدد من الإكراهات الطبيعية والاجتماعية التي يخضع لها الإنسان في فعله وسلوكه، مما يجعل "الحرية" تتعين كإمكان للفعل ضمن مجموع الشروط الضرورية المُحَدِّدة للوجود الإنساني، وهو إمكان قابل للتوسع أو التقلص حسب ما يتراكم من معارف ووسائل في كل مجتمع وعصر.

2- حرية الإرادة
- تحديد الإطار الإشكالي: كيف تتحدد "الحرية" في علاقتها بـ"الإرادة"؟ هل أفعالنا نِتاجٌ لإرادتنا الحرة والمستقلة أم أننا خاضعون في أفعالنا لنوع من الإلزام أو الإكراه الذي يرتبط بشروط محددة؟
- مفاصل المعالجة
يرى ديكارت (1596-1650 [Descartes]) أن "الإرادة" هي حريةُ الاختيار التي يَخْبُرها كل إنسان في نفسه فيُدرِكـ أنها واسعةٌ وقويةٌ، مما يجعله يتأكد أنه مخلوق على صورةٍ تُوافِق المشيئة الإلاهية. وإذا كانت الإرادة الإلاهية أعظم وأشمل بحكم أن علم اللـه وقدرته لا يَحُدُّهما شيء، فإن كون إرادتي الخاصة على صورة الإرادة الإلاهية يجعلها كبيرة أيضا. وتتمثل الإرادة في القدرة على فعل الشيء أو تركه، أي القدرة على التصرف بناء على الاختيار خارج كل ضغط. وترتبط حرية الإرادة هذه بالمعرفة، حيث إن اللـه بَثَّ في النفوس الميل إلى الأشياء وزَوَّدَها بالقدرة على التفكير التي هي قدرةٌ على التدبير، حيث إن الفضل الإلاهي والمعرفة الطبيعية لا ينتقصان من حريتي شيئا، بل إنهما يُوَسِّعَانها ويُقَوِّيَانها.    
لكن جون-ﭙـول سارتر (1905-1980 [Jean-Paul Sartre]) يذهب إلى أن ديكارت في تصوره للإرادة المطلقة كإرادة إلاهية كان يبني إرادة الإنسان في حقيقتها الكاملة. فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي يسبق وجودُه ماهيتَه، فلا شيء يُحدِّدُ ابتداءً حقيقةَ الإنسان غير الحرية الأصلية التي هي أساس الإرادة كقدرة على الاختيار. ومن هنا فإن الإنسان يُسْقِط نفسه دائما إلى الأمام كأفق مُقبِل أو كمشروع مستقبلي لا يُحدِّدُه شيء في الماضي أو في الحاضر. وهكذا فإن الإنسان هو الذي يختار ما يفعل بنفسه، وفي اختياره هذا لا يختار فقط نفسه وإنما يختار الإنسانية جمعاء، مما يجعله مسؤولا عما يفعل بنفسه ومسؤولا بالتالي عن الإنسانية بكاملها، من حيث إن اختياره لَازِمٌ عن حقيقته الإنسانية في قيامها على الحرية كرغبة تلقائية وعفوية تتجلى في الاختيار كلَانهائيةٍ من المُمكنات الموضوعة بين يدي الإرادة.   
- تركيب واستنتاج
تتحدد الحرية في علاقتها بالإرادة من حيث إن القدرة على الاختيار هي التجلي الذي نُدركـ من خلاله الإرادة، ومن ثم يُعَدُّ الإنسان كإرادة حرة لها القدرة على الاختيار. غير أن اعتبار الحرية قائمةً على حرية الاختيار كإرادة يجعلنا نُغفِل أن التعلق بالحرية كإرادة واختيار مرتبط بشروط تسمح لقيام نوع من المساواة بين الناس يجعلهم مواطنين أحرارا. ولعل هذا ما جعل ألكسيس دو توكـﭭـيل (1711-1776 [Alexis De Tocqueville]) يُؤكِّد أن المساواة في الشروط هي التي تتولد عنها جملة من الآثار السياسية من بينها حب الاستقلال والإحساس بالإرادة كاختيار حر للأفعال.
   
3- الحرية والقانون
- تحديد الإطار الإشكالي: ما علاقة الحرية بالقانون؟ هل تتعارض الحرية مع القانون الذي هو تقييد لها أم أن الحرية ليست ممكنةً إلا على أساس التنظيم القانوني للمجتمع بما مجال للتفاعل والصراع؟

- مفاصل المعالجة
يذهب توماس هوبز ([Thomas Hobbes]) إلى أن كل فرد يتمتع، خارج المجتمع، بحرية كاملة يُخَوِّلُها له "الحق الطبيعي". لكن مثل هذه الحرية لا تُفيدُ في شيء، لأنها بقدر ما تُعطِي للمرء الحق المطلق في أن يفعل كل ما يرغب فيه، فإنها تُعطِي أيضا للآخرين الحق نفسه لإيذائه كما يُريدون. من هنا يجب التخلص من ذلكـ "الحق الطبيعي" الذي بتهديده للحياة يُهدِّد الحرية ذاتها، وذلكـ عن طريق تفويضه إلى شخص واحد تصير له السلطة المطلقة فيتمكن الناس من حفظ السلم والأمن في كَنَف الدولة بحيث لا يتمتع كل شخص بالحرية إلا بالقدر الذي يكفيه. وهكذا فإن قيام الدولة كنظام سياسي يجعل العقل يُمارس سلطته من خلال القانون فيَسْتَتِبُّ السلمُ ويصير تعاون المواطنين ممكنا كأشخاص أحرار.  
وفي نفس السياق، يؤكد مونتسكيو (1689-1755 [Montesquieu]) أن الحرية لا تتمثل في أن يفعل المرء كل ما يرغب فيه، وإنما الحرية في إطار الدولة هي القدرة على فعل ما يجب أو عدم الإكراه على فعل ما لا يُرَاد. إنها الحق في فعل كل ما تُبِيحه القوانين، بحيث لو فعل أحدُ الناس ما تُحَرِّمه القوانين فإنه يفقد حريته، لأن الآخرين يمكنهم أن يقوموا بمثل ما فعل. لذا فإن الحرية تحتاج إلى حدود بواسطة القوانين، مما يجعلها لا تتحقق إلا في إطار الدولة التي تكون معتدلة. وهذا ما يؤكده جون-جاكـ روسو (1717-1778[Jean-Jacques Rousseau]) حيث يقول: «لا وجود قطعًا لحرية من دون قوانين، ولا يوجد شخص فوق القوانين. إذ حتى في حالة الطبيعة لا يكون الإنسان حرا إلا عندما يخضع للقانون الطبيعي الذي يُسَيِّرُ كل شيء. وهكذا، فالشعب الحُرُّ يكون خاضعا، لكنه لا يكون خادما لغيره. يكون له رؤساء، لكن لا يكون له أسياد. إنه يخضع للقوانين، ولا يخضع إلا لها وحدها، وبفضلها لا يخضع للبشر.».  
ومن ثم، نجد أن بنيامين كونستان (1767-1830 [Benjamin Constant]) يرى أن الحرية، بالنسبة للمُحدَثِين، هي الحق في ألَّا يخضع الفرد إلا للقوانين، حق يجعله لا يتعرض للاعتقال أو التوقيف أو الإعدام أو سُوء المعاملة بناء على إرادة فرد أو مجموعة من الأفراد. والحرية بهذا المعنى هي مجموع الحقوق التي أصبح يتمتع بها المُواطنون في إطار الدولة الحديثة باعتبارها الحريات العامة والأساسية التي تميز الإنسان: حق التعبير، حق الشغل، حق الملكية، حق التنقل، حق التجمع، حق الانتخاب والترشح. ومن الواضح، إذن، أن المفهوم الحديث للحرية قد صار أكثر تحديدا واتساعا وأنه يتمثل بالأساس في التنظيم القانوني للحياة العمومية. 
وبهذا الصدد، ترى حنا أرندت (1906-1975 [Hannah Arendt]) أن الفلسفة الكلاسيكية كانت تنظر إلى الحرية كقضية ميتافيزيقية تتعلق بإرادة الإنسان بصفتها قائمة على الفكر بما هو جوهر مُحدِّدٌ للذات، وهذا لا يُساعد على تحديدها وتوضيحها، بل ينقلها من مجالها الأصلي الذي هو التجربة الإنسانية إلى مجال داخلي قائم على الاستبطان والتأمل المجرد. لهذا، فإن الحرية تتعلق أساسا بالتجربة الإنسانية بما هي تجربة سياسية في إطار المجتمع المدني الذي هو بمثابة تنظيم قانوني للحياة الاجتماعية يُؤدي إلى التحقق الفعلي للحرية من خلال بروز الأفراد كمواطنين أحرار ومُتساوِين. وهكذا فإن "الحرية" مرتبطةٌ بالفعل الإنساني كفعل سياسي يتطلب تنظيم مجال العلاقات الاجتماعية على نحو مَدَني يضمن المساواة بين أعضاء المجتمع على أساس القانون الذي يجعل الحرية ممكنة كتجربة إنسانية واقعية.      

- تركيب واستنتاج
يَتِمُّ تصورُ "الحرية" باعتبارها قدرةَ الإنسان على فعل كل ما تتعلق به رغبته. لكن تصور "الحرية" بهذا الشكل يجعلها فعلا فوضويا كفيلا بتجاوز كل الحدود، مما يُمكنه أن يؤدي إلى فتح نزاع الإرادات على خطر "حرب الكل ضد الكل" كنتيجة طبيعية للحق الطبيعي كحرية مطلقة، وهو ما يربط إمكان الوجود الإنساني بالقوة الخالصة خارج كل قيد. لذا عَمِلَ كثيرٌ من الفلاسفة على إثبات ضرورة تأسيس المجتمع المدني تأسيسا عقليا بتأكيد أن الوجود الجماعي قائم على نوع من التعاقد الذي يُوجِب تفويض "الحق الطبيعي" للحاكم الذي يصير مُلزَمًا بحفظ السلم والأمن، وأيضا بضمان إمكان استمرار الناس أحرارا كما يُخَوِّلُ لهم حقهم الطبيعي. وهكذا فإن "الحرية" كتجربة إنسانية تبدو غير ممكنة إلا في إطار مجتمع مدني قائم على نوع من التنظيم القانوني للحياة السياسية، تنظيم يسمح بقيام الأشخاص كذوات فردية حرة على نحو يُساوِي بين أعضاء المجتمع بصفتهم مُواطنين لهم نفس الكرامة الإنسانية ويَحِقُّ لكل منهم أن يتمتع بكل حقوقه بنفس القدر والكيفية التي يتمتع بها الآخرون المشتركون لا فقط في "الإنسانية"، وإنما أيضا في "الحياة الحرة" ضمن مجال المجتمع المدني كمجال لا يخضع فيه المواطنون إلا للقانون، وله هو وحده، لأن هذا الخضوع هو الذي يُحقِّقُ حريتهم على نحو موضوعي وواقعي.

خلاصة عامة للمفهوم
يُنظَر إلى الإنسان كذات واعية وقادرة على الاختيار المطلق، الأمر الذي يجعل "الحرية" ليس فقط إحدى خصائص الوجود الإنساني، بل أهمَّها من حيث إنها تُمثِّل إمكان هذا الوجود في تميزه كقدرة على الفعل. لكن تصور "الحرية" كقدرة مطلقة على الاختيار والإنجاز يُغْفِل كل الشروط المُحدِّدة للوجود الإنساني، الأمر الذي يُوجب النظر إلى "الحرية" في علاقتها بالضرورة الطبيعية والاجتماعية المُلَازِمة لوجود الإنسان، وهي الضرورة التي لا إمكان لقيام أي فاعلية حقيقية إلا من خلال معرفتها على نحو منهجي وموضوعي بشكل يُمَثِّل السبيل الواقعي إلى بُروز العاقلية الإنسانية كحركة اجتماعية وتاريخية تسعى إلى فهم إمكانات الفعل الإنساني بالنسبة إلى شروطه و، بالتالي، توسيع هامش الحرية الإنسانية. 



 
PageRank Actuel Licence Creative Commons
Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage à l'Identique 2.0 France.