موضوع عن الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي

في أواسط عقد الثمانينات من القرن العشرين، طرح الملك الراحل الحسن الثاني على الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، مسألة انضمام المغرب إلى بلدان السوق الأوروبية المشتركة، ولاسيما بعد دخول إسبانيا والبرتغال إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية في 1 يناير 1986، بوصفهما البلدين اللذين كانا ينافسان المغرب على صعيد المنتجات الزراعية. وعندما سئل العاهل المغربي إن كان جادا في طلب انضمام بلاده إلى عضوية المجموعة الاقتصادية الأوروبية،أجاب قائلاً:« من حقنا أن نحلم، ففي السياسة يبدأ كل شيء من خلال الحلم».

Ø واقع التبادل بين المغرب و الاتحاد الأوربي
يستقبل الاتحاد الأوروبي حوالي% 80 من مجموع الصادرات المغربية، خاصة من المواد الأولية، ونصف المصنعة، والحوامض، والطماطم، والنسيج، والملابس الجاهزة. كما يستورد المغرب أكثر من نصف وارداته ( حوالي ( 70% من دول الاتحاد الأوروبي، وتتشكل أساسا من مواد التجهيز، والمواد الاستهلاكية ونصف المصنعة…
و تعتبر فرنسا أول دولة أوربية من حيث مداخيل المغاربة القاطنين بدول الاتحاد الأوربي15000) مليون درهم) وتأتي بعدها إيطاليا (5000 مليون درهم ) .

Ø اتفاقية الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوربي
دخل اتفاق الشراكة بين كل من المملكة المغربية و الاتحاد الأوربي حيز التنفيذ في 1 مارس2001. وقد شملت هذة الشراكة عدة مجالات : المجال السياسي , المجال الاقتصادي, المجال الاجتماعي , المجال الثقافي... وقد تأسس لهذا الغرض مجلس الشراكة لإدارة اتفاق الشراكة، إذ ينعقد على المستوى الوزاري مرة كل سنة أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك, و يعالج أهم القضايا المطروحة في إطار الاتفاق و كذا كل القضايا الثنائية أو الدولية ذات الاهتمام المشترك. و يتألف المجلس من ممثلين عن حكومة المملكة المغربية و آخرين عن كل من مجلس الاتحاد الأوربي و لجنة المجموعات الأوربية.

و في السياق ذاته، تقدم المغرب بسلسلة من المقترحات الرامية إلى تقوية العلاقات مع مجموع دول الاتحاد. و قد انصبت هذه المقترحات على تحسين إطار الحوار السياسي، و توثيق أواصر التعاون الاقتصادي و التجاري و المالي و العلمي، و تمتين اواصر الشراكة الاجتماعية و البشرية. و في هذا السياق، تقدم المغرب بمشروع يرمي إلى تعزيز قدراته على مكافحة الهجرة السرية. كما جدد المغرب رغبته في تحقيق وضع متقدم في علاقاته مع الاتحاد الأوربي، و ذلك استنادا إلى رؤية استراتيجية و مجددة تستشرف مستقبل الشراكة بينهما

Ø بعض جوانب التعاون في إطار الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوربي
- ساهمت اللجنة الأوربية في تشجيع المقاولات المغربية من أجل تحسين قدرتها التنافسية وذلك من خلال تطبيق برنامج هادف ومركز .
- قام بنك الاستثمار الأوربي بتمويل عدة مشاريع بالمغرب كبناء الطريق السيار الرابط بيــــــن الدار البيضاء و الجديدة و تأهيل التجهيزات الهيدرو- فلاحية إضافة إلى تشييد محطات لإنتاج الكهرباء.
- شملت اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري استعمال الأساليب المسموح بها من أجل الحفاظ على الثروة السمكية والاستغلال المعقلن للثروات السمكية..

Ø التحديات التي تواجه اندماج المغرب مع الاتحاد الاروبي
التحديات الإقليمية التي تتمثل في مجموعة المخاطر والتهديدات الأمنية التي باتت تهدد الأمن الأوروبي، وهي في معظمها قادمة من الجنوب الذي يشمل جنوب وشرق المتوسط، وأهم تلك التحديات:
- تصاعد المد الأصولي الإسلامي في كل من مصر وتونس والجزائر والمغرب, وانفجار الأزمة الجزائرية، حيث إن نظرة الغرب للإسلام مازالت ترى أن الإسلام يعني الأصولية، وهذه الأخيرة تعني الإرهاب.
- استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين من شمال إفريقيا إلى أوروبا، إذ تعتبر أوروبا أن النمو الديمغرافي المغاربي، وتزايد الهجرة غير الشرعية، وتصاعد الأصولية الإسلامية في البلدان المغاربية وفي العالم، وغياب سياسة أوروبية موحدة، وتضاربها تجاه بعض أزمات المنطقة، من أكبر التحديات التي تواجه دول الاتحاد الأوروبي في عقد التسعينات،وبداية القرن الواحد والعشرين.
إن منح المغرب صفة«الوضع المتقدم» من قبل الاتحاد الأوروبي تأتي أيضا متزامنة مع منح حلف الأطلسي بمبادرة من الرئيس بوش المغرب صفة مراقب من خارج بلدان الحلف. ويعتقد المحللون الغربيون أن منح المغرب هذه الصفة التفضيلية التي لم تحظ بها إسرائيل ولا حتى تركيا، ستنعكس على صعيد تعزيز التعاون الأمني، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

الوضع المتقدم للمغرب

هو وضع يتوفر على جميع مزايا العضوية الكاملة في الاتحاد باستثناء شيئين إثنين, الأول رفض المغرب التنازل عن سيادته النقدية لفائدة اليورو بسبب ان المغرب يرى في بنك المغرب صمام الامان الذي يجنبه تبعات الازمات المالية العالمية. و الثاني, في مقابل ذالك رفض الاتحاد الاوروبي منح حق المشاركة للمغرب في المؤسسات التشريعية الاوروبية.. و ما دون ذلك فلا يوجد اية فروق.. مع العلم ان تنفيذ بنود اتفاقية الوضع المتقدم سيتم الشروع في تطبيقها رسميا سنة 2015 ...اما الخمس سنوات الحالية اللتي تفصلنا عن ذلك الموعد هي مرحلة تأهيل البنيات التحتية الاقتصادية بالمغرب.

كل هذا الكلام معناه ببساطة شديدة, لو ان الاتحاد الاوروبي كان لديه مجرد شك في هشاشة الاقتصاد المغربي لما صوتت 27 دولة اوروبية بالاجماع في البرلمان الاوروبي على منح المغرب هذا الوضع المتقدم.

و من ناحية أخرى, في الواقع عندما ستشرف احتياطيات النفط و الغاز على النفاذ في الدول المصدرة المعتادة, سنشهد مرحلة انتقالية قد تدوم عدة عقود من الزمن سترتفع خلالها اسعار النفط و الغاز الى مستويات حادة و عالية جدا..

بالنسبة للمغرب , فلقد توجه نحو تطوير الطاقات النظيفة الصديقة للبيئة... فهو يتوفر الان على المحطة الاضخم على مستوى افريقيا و العالم العربي للطاقة الشمسية, و العديد من محطات الطاقة الهوائية... و المغرب يهدف الان الى بلوغ مرحلة تصدير الطاقة النظيفة الى أوروبا و ليس فقط تحقيق الاكتفاء الذاتي منها.

بالاضافة إلى كل ذالك يمتلك المغرب مخزون استراتيجي هائل جدا من الصخور النفطية, و تم الان بالمغرب تحديد عشرات المواقع بجبال الاطلس و بالمنطقة الشرقية, و بالمنطقة الجنوبية الشرقية... و مع ذالك يرفض المغرب الشروع في استغلالها نظرا لارتفاع تكاليف الانتاج و هامش الربح الضئيل, الرفض جاء بقرار ملكي حكيم جدا رفض استغلالها منذ الآن لان النسبة الاكبر من الارباح ستؤول فقط لشركات النفط العالمية بسبب الاسعار المتدنية للنفط حاليا. بمعنى آخر عندما سيقبل النفط على النضوب و سترتفع الاسعار بشكل حاد سيذر هذا الاحتياطي مداخيل جدا مهمة على المغرب مما سيؤدي إلى تغير الاوضاع الاقتصادية و إنقلاب بعض الموازين في المنطقة اللتي بدأ مؤشراتها تتجلى منذ الآن.

و كإشارة أقوى على استقرار الوضع الاقصادي المغربي و حصانته من التقلبات و الازمات الدولية (بالرغم من كل مآخذاتنا على بعض الاختلالات و بعض العيوب التي لا تزال قائمة...) هي كون المغرب اليوم هو من يمد إسبانيا بشريان الانعاش الذي يؤجل انهيارها اقتصاديا على غرار ما حصل لليونان.. فمعظم الشركات الاسبانية تم انقاذها من الافلاس بمنحها فرصا للاستثمار في المغرب. و هذا أمر يعيه الاسبان و يثير حنقهم و سخطهم بسبب التكابر و الاستعلاء

بعد اكثر من عقد من المفاوضات اللتي خاضها المغرب مع الاتحاد الاوروبي, تمت تتويج تلك المفاوضات بحصول المغرب على صفة الوضع المتقدم في الاتحاد الاوربي, الشيء الذي كان شبه مستحيل قبل 20 سنة , حيث كان الاتحاد الاوربي يتعرض لضغوط شديدة من طرف المنظمات الاوروبية المهتمة بحقوق الانسان و الحريات و اللتي كانت تعترض على منح المغرب مثل هذا الوضع. الان بعد التغييرات اللتي حصلت و بعد الانتقال الديمقراطي, و بعد اعتراف و شهادة كل تلك المنظمات بالانجازات اللتي تحققت في المغرب تم منح المغرب صفة شريك بوضع متقدم

واختصارا...ولاجل فهم مذا يعني الوضع المتقدم. حسب موقع الويب للاتحاد الاوروبي, و نقلا عن ميغيل أنخيل موراتينوس. الوضع المتقدم اللذي حصل عليه المغرب هو كل ما تتمتع به العضوية في الاتحاد الاوروبي باستثناء حق المشاركة في الهيئات التشريعية و التنفيذية للاتحاد الاوروبي. و قد منح الاتحاد الاوروبي مهلة 5 سنوات لاجل تأهيل البنيات التحتية في المغرب على مستوى الطرق و اللوجستيك و و.... بكل ما يلزم من التمويل, بل و باشراف مباشر للاتحاد الاوربي على كل مشاريع التأهيل تلك اللتي التزم بها المغرب. كل هذا حتى يتم تفعيل باقي بنود اتفاقية الوضع المتقدم ابتداءا من 2015